اقتصاد كلان Macro Economics
اقتصاد كلان از كلمه يوناني ماكروس (Makros) به معناي بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعريف دقيقي از اين مقوله مانند اقتصاد ارائه نشده است اما اصطلاحا به آن بخش از اقتصاد گفته ميشود كه به مطالعه رفتار كل سيستم اقتصادي كه از جمعآوري تكتك فعاليتهاي واحدهاي فردي به دست آمده، ميپردازد. در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور يكپارچه را مورد عنايت قرار ميدهد و در حالي كه يك تصوير كلي از اوضاع را نشان میدهد، به جزئيات فعاليتهاي ملي توجه زيادي ندارد. این شاخه از اقتصاد به جاي بررسي نسبت قيمتها براي تكتك كالاها، به سطح عمومي قيمتها براي تمامي كالاها و خدمات عنايت دارد.
تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیتهای اقتصادی در سطح انفرادی میپردازد.[1] تقسيمبندي خرد و کلان پس از توجه خاص جان مينارد كنيز[2] (1946 – 1883) به مقوله سياستگذاري اقتصادي در دهه 1930 مرسوم گشت؛[3] اما قلمرو این علم بسیار وسیعتر از دهه 30 بوده است. اقتصاددانان گذشته بدون دستهبندی خرد و کلان در نوشتهها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان میپرداختهاند.[4] مثلا جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینههای سالانه یک ملت کشاورز را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملتها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارائه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول (ریکاردو - میل) و نظریه جمعیت مالتوس نمونههایی از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیکها بوده است. روند بررسی سرمایه و سرمایهداری، بروز توسعه بیکاری و بحرانهای اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.[5]
مهمترین زمان دستهبندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1930 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارائه شد. کینز با ارائه راهحل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترل شرایط داشت؛[6] اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم بازبینی نظریات کینز را هشدار داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پولگرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.
طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.
مسائل اقتصاد کلان
اقتصاد كلان با بررسي شرایط كلي اقتصاد ملي و عملكرد بخشهاي مختلف آن (چون بخش كشاورزي، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالي، بخش عمومي و بخش خارجي)، و دقت در تعيين درآمد ملي تعادلي، به مسائل زیر میپردازد:
1. تجزيه و تحليل نوسانات درآمد ملی؛
2. ارائه سياست تثبيت جهت جلوگيري از نوسان در درآمد كل؛
3. مناسبات ميان مقولات كلي اقتصاد.[7]
لازم به ذكر است كه تقسيمبندي اقتصاد به دو شاخه خرد و كلان بيش از اينكه اصولي باشد، تسهيلي است؛ زيرا به سادگي نميتوان آنها را از همديگر تفكيك نمود. مؤيد اين نكته ورود مسائلي از اقتصاد خرد در اقتصاد كلان و برعكس است.
اهداف اقتصاد كلان:
با توجه به اينكه مرزبندي ميان اهداف اقتصاد كلان و خرد عموماً با جهتبندي نماي كلي از اقتصاد براي اقتصاد كلان همراه است، اهداف اقتصاد كلان را ميتوان در چند عنوان زير خلاصه كرد.
1- برقراري اشتغال كامل؛ كه همان كاهش نرخ بيكاري است كه نسبت به نرخ تورم حالت معكوس دارد؛
2- تأمين رشد مطلوب؛ به اين معنا كه درآمد ناخالص ملي به صورت واقعي از رشد مورد برنامهريزي شده تبعيت نمايد؛
3- ثبات نسبي قيمتها؛ روشهاي محافظت از رشد قيمتها در مقابل تورم؛
4- برقراري تعادل؛ در تراز پرداختها در تراز تجارت خارجي؛[8]
5- سیاستهای پولی و مالی؛ یعنی بررسي نحوه تأييد سياستهاي پولي و مالي دولت بر روي توليد ناخالص ملي.[9]
[1]. تفضل، فریدون؛ اقتصاد کلان نظریهها و سیاستهای اقتصادی، تهران، نی، 1366، چاپ هشتم، ص16.
[2] . كینز يكي از تأثيرگزاران عرصه علم اقتصاد است كه با ورود دولت به عرصه اقتصاد توانست يكي از بزرگترين بحرانهای اقتصادي را حل كند و صاحب و مبدع مكتب كينزينها در اقتصاد است.
[3] . كردبچه، حميد؛ اقتصاد كلان، همدان، نور علم، 85، چاپ چهارم، صفحه 7.
[4] . منتظر ظهور، محمود؛ اصول اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالی بازرگانی،1351 چاپ 2 ص 6.
[5]. همان منبع.
[6]. کریستال ک، الک؛ برایس سایمون، اختلاف نظرها در اقتصاد کلان، تقوی، مهدی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، چاپ اول، ص 2.
[7]. مريدي، سياوش، نوروزي، عليرضا؛ فرهنگ اقتصادي تهران، نگاه، 75، ص 79.
[8]. بختياري، صادق؛ اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1384، ص 2.
[9]. دورنبوش؛ روديگر و فيشر، استنلي؛ اقتصاد كلان، يدالله دادگر و محمدرضا منجذب، تهران، البرز، 1375، ص 11
